K2 Listing

K2 Listing

واگویه ، همواره شاهد این موضوع هستیم که یکی از راهکارهای مورد توجه نامزدهای هر انتخابات ایراد نطق های آتشین و انتقادات صریح از عملکرد و خدمات نهادها و سازمانهای دولتی میباشد که ارزیابی صحت و عیار صداقت این قبیل انتقادات اهداف اصلی آن را هویدا می کند.

انتقاد اگر در ساختار مشخص و البته در خط مشی صحیح ابراز شود یقینا باعث پیشرفت و اعتلای حوزه مذکور خواهد شد لیکن متاسفانه در این قبیل فضاها یا مطالب به صورت احساسی، آرمان گرایانه و فاقد از درک‌ صحیحی از شرایط موجود بیان می گردد و یا رنگ و بوی تخریب به خود گرفته و مبدل به هجمه هایی با چاشنی فرافکنی شده و با هدف تشویش اذهان عمومی مطرح می گردد.

معمولا هر نامزد بسته به صنف و سابقه عملکرد خود اقدام به هدف گیری کرده و جامعه آماری خاصی را مدنظر قرار میدهد و با توجه به حساسیتهای روز و مطالبات صنف مذکور فریاد وامصیبتا سر میدهد که البته سوالی که در ذهن مخاطب پیش خواهد آمد این است:
-آقای کاندیدا تا الان کجا بودی؟؟؟
-علت سکوت شما تا پیش از نامزدی در انتخابات در این باره چه بود؟؟؟
-آیا واقعا از سر دلسوزی و دغدغه خاطر اینگونه بی محابا سینه چاک موضوع مذکور شده اید و یا انگیزه شما را می توان در صندوق آرا و بین تعرفه های رای یافت؟؟؟

در روزهای اخیر و با گرم تر شدن تنور انتخابات شاهد این امر هستیم که یکی از نامزدهای اتفاقا جوان انتخابات مجلس پیش رو بیش از سایرین به این حربه متوسل شده و نطق های آتشین این جوان جویای نام با این ادبیات خاص! بیش از هدف اصلاح امور اقدامی انتحاری و به نوعی خودسوزی محسوب می گردد چرا که تناقضی عمیق در تعرفه چهره ای جوان و انقلابی با تخریب و ایجاد هجمه به تصمیمات صحیح و در راستای ارزش های انقلابی و رهنمودهای رهبری امریست که بیش از هر چیز دیگر در این اظهارات به چشم می خورد که این حجتی بر فقدان تجربه در جناب کاندیدا است و اصل نامزدی ایشان را زیر سوال می برد!!!

آقای دلاور به عنوان یک پزشک که به هر دلیلی به وادی سیاست علاقه مند هستید به شما توصیه می شود همان طور که در جایگاه یک طبیب به سوگند خود برای حفظ جان مردم پایبندید سنگ بنای خود در سیاست و گام اول خود در این حوزه را نیز با حسن نیت برداشته و به جای حملات کور و بکارگیری این حربه نخ نما و منسوخ در راستای بهبود وضعیت سلامت استان گامی بردارید که به طور حتم با این استراتژی پیش از هر مسیر دیگر به مقصد مدنظر یعنی قلوب مردم نزدیک خواهید شد.
در بخشی از انتقادات خود به تغییر ساختمان فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تاختید و این امر را توهینی به دانشجویان قلمداد کردید!
آیا در جریان‌ هستید که دانشگاه برای کرایه ساختمان قبلی متحمل ماهیانه ۳۰ میلیون تومان هزینه میشد؟؟
شما که مدعی ارزشها هستید چگونه از این تغییر که فقط و تنها فقط در راستای حفظ بیت المال صورت گرفته است ناراضی هستید و گلایه می کنید؟؟؟

به شما توصیه میکنم یا دیدگاه خود و یا مشاورین محترم خود را تغییر دهید...

بر هیچکس پوشیده نیست که با حضور "دکتر ارسلان سالاری" بر مسند ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان ضرب آهنگ توسعه در این مجموعه کوک تر از همیشه به گوش میرسد و با وجود بدهی کلان و انباشت مطالبات و مشکلات دانشگاه، تلاش مضاعف سالاری و برقراری ارتباط و تعامل مناسب وی با وزارت بهداشت و حضور تیم مدیریتی جدید دلسوز و خدوم پای کار در کنار هم باعث اتفاقات خوبی در حوزه سلامت گیلان گردیده است که از آن دست می توان به اخذ ردیف هایی از بودجه که در گذشته کمتر در سبد سهمیه دانشگاه علوم پزشکی گیلان قرار می گرفت، توزیع عادلانه بودجه و توسعه هم سنگ زیرساخت در همه شهرهای استان، تجهیز همزمان ناوگان سلامت استان به چندین دستگاه سیتی اسکن بروز که سالها گیلانیان در آرزوی آن بودند، ارتقا آمار آمبولانس های مجهز و توزیع آن در سطح استان اشاره کرد.

عملکرد دکتر سالاری و مجموعه مدیریتی وی به وضوح مبرهن این واقعیت هستند که با درایت، تعهد و برنامه ریزی می توان با وجود همه مشکلات و کمبودها به هدف نهایی یعنی ارائه خدمت کیفی به مردم نائل شد و در این بین مردم بهتر و بیشتر از هر فرد، نهاد و سازمانی می توانند ارزیاب زحمات و اتفاقات و یا زبان گویا برای انتقادات باشند.


و من الله توفیق...

وجه تمایز ایران با بسیاری از کشورهای جهان قدمت تاریخی و فرهنگی آن است و این امر به‌واسطه جامعه‌ای فرهیخته است که سده‌ها پیش در فلات ایران زندگی می‌کردند.

 

واگویه، در این بین «رشت» به‌عنوان پایتخت غنی فرهنگ ایران از دیرباز شهرتی جهانی داشته است. مقاومت و پایداری میرزا کوچک جنگلی به‌عنوان رهبر نهضت جنگل در برابر قدرت‌های استعمارگر، مبارزات مشروطه و نقش پررنگ رشت در این عرصه، حضور ادبا و دانشمندان در حوزه‌های مختلف علمی و خیل قهرمانان ورزشی ملی و بین‌المللی، جایگاه رشت را در تاریخ معاصر تثبیت کرده است.

در عصر ارتباطات کمتر روزی را سراغ داریم‌ که موفقیت‌های رشت و رشتوندان تیتر رسانه‌ها نباشد و این امر در کنار موقعیت خاص توریستی و سایر موارد منحصر به رشت مصداق و حجتی برای اثبات ظرفیت‌های موجود در رشت است.

لیکن این روزها حال رشت خوب نیست…! فقدان برنامه محوری و عدم سیاست‌گذاری صحیح باعث گردیده که انباشت مطالبات در رشت، شهری که روزگاری به‌عنوان شهر اولین‌ها در مسیر توسعه پیشرو محسوب می‌گردید امروز درگیر مسائل روزمره خود می‌باشد.

رشت شهر شعر، ادب، عشق و فرهنگ است. این نگین سبز ایران این روزها محتاج نگاهی ویژه است. باید با پیوند تپش قلوب هر آنکه به این شهر دل‌بستگی دارد و ایجاد اتحاد و همدلی نقاش چشم‌اندازی رویایی برای رشت باشیم.

واگویه ، از شهر من همین بس که در تلاطم تند بادها و طوفان های تاریخ همچون سروی ستبر ریشه از خاک پاک خود بیرون نکشید و به بهانه ضربه های تبر بیگانگانِ متجاوز و مغرض و خودی های خود فروخته سایه از سر فرزندان خود برنداشت.

از شهر من همین بس که محجوب است و پرغرور، مظلوم است و سرافراز، سبز است و دلربا، نامدار است و خاضع...

از شهر من همین بس که مهد فرهیختگان و بزرگانی شد که جهانی در برابر بزرگی و علم و معرفتشان سر تعظیم فرود آورده و نام های بزرگشان تا ابد طلایه دار بشریت خواهد بود.

از شهر من همین بس که مردمانش در برابر ظلم سر خم نمی کنند و از مشروطه و پیل داربُن تا جنگ نابرابر ۸ ساله را میدان داری کردند و در صف اول مدافعین حرم اهل بیت عاشقانه ها سرودند...

آری از هر چه بگذریم سخن رشت خوش تر است...
شهر خسته من، شهر اولین ها، شهر پیروزی ها، شهر نغمه های عاشقانه این بار چشم به راه گامهای فرزندان خود برای شروعی دوباره است.
شروع دوباره به زندگی...

رشت را باید زندگی کرد
در روزهای بارانی
در شب های روشن
در گذر فرخ
در بافت تاریخی و کوچه های ساغریسازان
در پیاده راه نوین و عمق قدمت بازارش...

آری از هر چه بگذریم سخن رشت خوش تر است...

محمد رسول محمدپور

واگویه ، بر هیچکس پوشیده نیست رشته ورزشی فوتبال امروز مباح از آلودگی ها نمی باشد و بواسطه وسعت و دربرگیری و گردش مالی چند صد میلیاردی خود همواره مورد توجه باندهای مافیایی با انگیزه های مختلف میباشد لیکن در این بین هنوز وجود دارند افرادی بزرگمنش که با علم بر مشقت های این راه پر چالش، با عشق هزینه ها را تقبل کرده و قدم در مسیری می گذارند که جز نزد خدا در هیچ جا اجری برایش در نظر گرفته نشده است و این افراد معدود در کشور همان مرد میدان های عمل هستند.

حاج اسماعیل حاجی پور را در رشت پیر و جوان می شناسند.گیل مردِ مشتی و سپیدموی محبوب رشت که کوچه ها و خیابان های این شهر با او خاطره دارند.دل در گروی رشت دارد و حاصل چهل سال خدمت خالصانه اش نه زر است و نه زور بلکه عشقی دو طرفه که تا ابد بین رشتوندان و قلب دریایی او جاری و ساریست...

در روزهای نه چندان دور و زمانی که هیچ کس خود را به مرداب مشکلات داماش نزدیک نمی کرد با صلابت مثال زدنی خود پای در عرصه گذاشت و حضور در فینال جام حذفی هدیه شجاعت حاج اسماعیل به رشت بود.
در آوردگاه اهواز میرزا وار در برابر زور ایستادگی کرد و پای همشهریان خود ایستاد و تن به ذلت عدم حضور هواداران خود به ورزشگاه نداد و شاید بسیاری از فشارهای امروز نتیجه همین ایستادگی است ولی حاج اسماعیل برای رشت همواره از خود هزینه میدهد و خم به ابرو نمی آورد...

گویی آنان که عمریست در تلاشند تا حاج اسماعیل باشند ولی نمی توانند، میخواهند دیگر حاج اسماعیل هم میدان دار نباشد ولی زهی خیال باطل...
لوتی شهر ما اهل باج دادن نیست مردانه می ایستد و عاشقان قسم خورده اش هم در رکابش خواهند ماند.

این روزها برخی افراد معلوم الحال و منفور و مواجب بگیران قلم فروش آنها پروژه ای را آغاز کرده اند تا با دستاویز کمک مالی شهرداری به داماش باعث ایجاد نارضایتی پرسنل شهرداری شده و در این بین باعث تخریب وجهه حاجی پور شوند اما تجربه نشان داده این قبیل حملات کور به منتخبین محبوب این شهر بیش از هر چیز باعث محبوبیت بیشتر آنها خواهد شد.

قابل به ذکر است عدم پرداخت حقوق پرسنل خدوم شهرداری به عنوان یک نهاد خدماتی به هر دلیلی امری مردود است که باید مدیریت شهری با اصلاح سیاست های خود و درآمدزایی هرچه سریعتر در رفع این معضل اقدام کند لیکن ارتباط این مشکل که منشا و علل و البته مسببین آن مشهود و مبرهن بوده به کمک مالی شهرداری به تیم های فوتبال رشت نیز فتنه و توطئه ای از پیش طراحی شده و مردود است.

بر هیچکس پوشیده نیست که قلب مردم این شهر با سپیدرود و داماش میتپد و هیچ اتفاقی در دنیا حتی با صرف هزینه های میلیاردی هم همسنگ موفقیت این دو باشگاه باعث ایجاد نشاط و شعف عمومی در رشت نمی شود و شهرداری نیز در این بین سهم خود را البته با توجه به توان مشکلات اقتصادی موجود تقبل می کند که این در برهه ای که از یک سو موفقیت و حمایت از این دو باشگاه مطالبه خیل شهروندان از مسئولین بوده و از سوی دیگر هنوز تا رسیدن به ساختار باشگاه داری حرفه ای فاصه زیادی وجود دارد امری عادی است و دستمایه کردن این موضوع علنا تشویش هدفمند اذهان عمومی با هدف تخریب حاجی پور جهت رسیدن به مقاصد شوم است که تکرار میکنیم
لوتی شهر ما اهل باج دادن نیست...

حال سوال اصلی از مسئولین استان علی الخصوص در حوزه های نظارتی اینجاست:
مگر ما در این شهر چند اسماعیل حاجی پور داریم که این گونه این قبیل سرمایه ها را در تندباد تهمت و افترا رها می کنیم؟؟؟

آیا در شرایطی که فردی همچون حاجی پور با این حجم از مقبولیت و محبوبیت(رجوع به آمار رای ماخوذه خیره کننده در انتخابات شورای شهر) این چنین پای کار بوده و همه مشکلات را به جان میخرد و در این سن از آرامش خود و خانواده اش هزینه می کند این رواست که قربانی این قبیل سناریو سازی شود؟؟؟

آیا وقت آن نرسیده که با آمرین و عاملین این اقدامات که مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است برخورد جدی صورت گیرد تا درس عبرتی شود برای سایر باج خواهان؟؟؟

حرف آخر:
از میرزا کوچک قهرمان جنگلهای گیلان در برابر استعمار تا حاج اسماعیل حاجی پور دلاور آوردگاه اهواز در برابر فشار و بی عدالتی فاصله ای جز چند برگ از تاریخ نیست
حاج اسماعیل ها دِین خود به شهر و مردمان آن را پرداخت کرده اند حال وقت آن رسیده که بی اندیشیم ما چه کردیم...

شهر باران‌های نقره‌ای در طول سده‌ها همواره آبستن اتفاقات و حوادث مختلف بوده و تاریخ‌سازی جزو شاخصه‌های شهر اولین‌ها است.

 

واگویه، لیکن در پس همه حوادث خوب و بد این نام رشت بود که جاودانه گردیده و به‌عنوان نگین پیشانی‌بند سبز شمال کشور می‌درخشد و یادآور این مهم است که از هرچه بگذریم سخن رشت خوش‌تر است.

شاید ازاین‌رو است که با وجود اینکه هنوز چند سالی از نام‌گذاری ۱۲ دی به‌عنوان روز رشت نمی‌گذرد، اما رشتوندان از هر قشری برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد سر از پا نمی‌شناسند! شهروندانی فهیم، صبور، فرهنگ دوست و عارف که هم سنگ هوای شهر خود لطیف و دلی به وسعت آسمان آبی و بیکران رشت دارند.

این روزها شهر خسته ما پس از عبور از بحران‌ها و ناملایمات به یک آرامش نسبی رسیده است و از چهارگوشه آن دوباره ندای توسعه به گوش می‌رسد. گویی سبزینگی و نشاط این بار در زمستان سرد با شاخه‌های خشک درختان این شهر آشتی کرده و قرار است حال رشت دوباره خوب باشد. گویی همه‌چیز مهیای یک بهار زودرس است.

آنان که دل در گرو رشت دارند ولی انگار حاشیه‌ها و اختلافات همچون غبار طی مسیر را برایشان میسر نمی‌کند و این مهم میسر نخواهد شد جز از خود گذشتگی و صرف فعل خواستن برای شهری که هرچه داریم از یُمن وجود آن و زیست ما در آغوش آن است.

مسئولین باید این واقعیت را درک کنند که امروز جا پای مفاخری گذاشته‌اند که در تاریخ ایران و جهان دارای جایگاه می‌باشند و کرسی‌های امروز آن‌ها روزگاری محلی برای جلوس فرهیختگان و دانشمندانی نام‌آور بوده و امروز باید به‌عنوان مدیران طراز اول این شهر با تأسی از آنان تنها به شکوفایی رست بی اندیشند.

به یاد داشته باشیم روزی پیروزی و بهروزی از آن ماست که همه در یک پیکر واحد زیر پرچم و بیرق رشت قرار گرفته و منافع عمومی برایمان اولویتی غیرقابل عبور باشد. روزی به آرمان خود خواهیم رسید که رشت را به بزرگی رشت ببینیم و بدانیم که لیاقت و شأن ما به‌عنوان یک رشتوند خیلی بیشتر از حال و روز امروز ما و شهرمان است.

ناکامی‌های گذشته را باید به دست فراموشی سپرد و توان و همت خود را برای ایجاد فردایی بهتر بکار گرفت باشد که نوستالژی روزهای دور با چشم‌انداز فردای فرزندانمان گره بخورد.

واگویه ، داستان جنگ خیر و شر از بدو آفرینش بشر تاکنون ادامه دارد و در طول قرن ها همواره این خوبی، زهد و صداقت بوده که در پایان کار، طومار فساد و پلشتی را در هم‌ پیچیده است.

لیکن گویی نقل این روزهای افاضات عده ای باج خواه و بدنام در راستای تخریب محبوبین شهر رشت به داستان سنگ پای قزوین تبدیل شده و هر چقدر این غیربومی های معلوم الحال از مردم این شهر سیلی می خورند همچون سگ هار بیشتر دندان نشان داده و گستاخ تر می شوند.

سوال مشخص اینجاست:
چرا مدتی است این افراد که بارها به بزه کاری هایشان در حوزه های مختلف پرداخته شده و فساد اخلاقی خود و خانواده هایشان را احاطه کرده و در این منجلاب غرق هستند تمام تلاش خود را صرف تخریب وجه فردی محبوب و خوشنام با چهار دهه سابقه خدمت همچون دکتر احمد رمضانپور میکنند؟؟؟
در این بین چه اهدافی را دنبال می کنند و آورده آنها از این کنش منحوس چیست؟؟؟

پاسخ این سوالات و سوالات مشابه را می توان در یک جمله داد:
دکتر رمضانپور به عنوان نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و منتخب اول شورای شهر رشت اهل باج دادن به این زالو صفتان نبوده و نیست و این امر بواسطه کارنامه روشن و عدم وجود حتی یک‌ نقطه ضعف در زندگی شخصی و حرفه ای وی میباشد که رمضانپور را از خیل مدیرانی که سر تعظیم بسوی این جرثومه های فساد خم کرده اند متمایز کرده است.

آری دکتر احمد رمضانپور بواسطه خدمات خالصانه و گام برداشتن در راستای منافع عمومی و التزام عمای به اسلام و ارکان نظام و توانایی و نبوغ فردی همواره در سطح ملی مطرح بوده و در این چند دهه نامش هم طراز با شخص اول استان مطرح بوده است لیکن بررسی سبقه وی نشان داده که همیشه پُست و سِمت ها بدنبال انتصاب به وی بوده اند و برای رمضانپور یک اتاق کار و یک صندلی و نیمکت ساده نیز برای خدمت کافیست.

منتخب اول و محبوب رشتوندان در صراحت کلام‌ شهره عام و خاص است و بارها و اتفاقا در روزهای اخیر نیز در اظهار نظری مستقیم رهبری را سدی در برابر ایجاد التهاب و تنش معرفی کرد و همواره از دکترین معظم له در برخورد با مسائل، فارغ از جناح بندی های سیاسی حمایت کرده است حال برخی افراد که عملکرد آنها نشان دهنده ذات کثیف و خبیث آنهاست و هیچ قرابتی با نظام و ارزش های انقلاب و رهنمودهای ولی فقیه داشته و التزام آنها تنها به ایجاد مفسده و انجام بزه میباشد با تحریف سخنان وی قصد سواستفاده و تخریب رمضانپور را دارند و با قرائت سلیقه ای از اظهار نظر نماینده ادوار مجلس این شهر باعث تشویش اذهان عمومی در برهه نزدیک به انتخابات می شوند.

قابل به ذکر است افرادی که به دلیل حجم و عمق فساد از محل کار و زندگی خود آواره شده و در زادگاه خود نیز به بدنامی مشهورند هیچ گاه موفق نخواهند شد که با نشر اکاذیب و افترا وجه عزیزان این شهر را خدشه دار کنند.

واگویه ، مجید رجبی ویسرودی: مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر با نگاهی ژرف اندیشانه اقدام به نام‌گذاری هر سال به نام یک هدف مشخص جهت پیشرفت اقتصادی و فرهنگی در کشور نموده‌اند. در سال ۹۸ رهبر انقلاب با چشم‌اندازی قابل‌توجه، این سال را “رونق تولید” نام‌گذاری کردند.

راه‌های رسیدن به رونق تولید

یکی از مهم‌ترین اقدامات جهت رسیدن به گام بزرگ رونق تولید در شرایط حال حاضر کشور و با توجه به تحریم‌های خصمانه دولت‌های غربی، حمایت‌های صحیح و با برنامه‌ریزی دولت و مجلس شورای اسلامی خواهد بود. این دست حمایت‌ها در قالب‌هایی همچون وام‌های کم‌بهره‌ی پلکانی و کاهش مالیات برای واحدهای تولیدی می‌تواند باشد که هریک از آن‌ها دارای ضعف‌ها و تهدیدهایی نیز هست.

در گام نخست در نظر گرفتن راهکاری صحیح در ارائه وام‌های کم‌بهره برای واحدهای تولیدی بسیار مورد اهمیت است. بدین گونه که دولت با موظف کردن بانک‌ها جهت ارائه وام به واحدهای تولیدی فعال در سطح کشور با از بین بردن هر نوع رانت و سوءاستفاده احتمالی، به این واحدها کمک نماید.

یکی از پیشنهادات کارساز در این مسیر پرداخت وام‌های بلندمدت و کم‌بهره به‌صورت پلکانی است؛ یعنی هر واحد تولیدی به میزان تولید خود و ارائه آن به بازار می‌تواند قسمتی دیگر از وام حمایتی خود را دریافت کند. این موضوع سبب خواهد شد تا واحدهای تولیدی کوچک در راستای فضای رقابتی از تهدید بزرگی به نام سوءاستفاده از وام‌های دریافتی دور بمانند.

گام دیگر برای رسیدن به رونق تولید در سایه حمایت از تولیدکنندگان کاهش مالیات دریافتی از واحدهای تولیدی است. این موضوع قطعاً با تهدیدهایی همچون خطر سوءاستفاده برخی برای ایجاد فضای پول‌شویی و… همراه خواهد بود که بدین منظور بررسی مداوم و نظارت شدید در راستای تحقق تراز مالی مثبت برای واحدهای تولیدی گامی مهم در این عرصه خواهد بود.

از سوی دیگر واحدهای تولیدی با مشکلاتی جدی در زمینه پرداخت حق بیمه کارکنان مواجه هستند که این موضوع باعث ایجاد خطر جدی برای رسیدن به اهداف رونق تولید خواهد بود. بدین منظور راهکارهای لازم از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت می‌تواند باعث بهبود وضعیت اشتغال و تولید در کشور شود.

برای رسیدن به این هدف دولت و مجلس محترم می‌توانند با ایجاد بسته‌های حمایتی مدل پرداخت حق بیمه کارگران را به‌گونه‌ای تنظیم نماید تا واحدهای تولیدی با مشکل مواجه نشوند.

نتیجه رونق تولید چه خواهد بود؟!

نگاه ژرف رهبر معظم انقلاب به مسئله تولید نشان از اهمیت این جایگاه در روند بهبود اقتصاد کشور دارد. تحقق این موضوع سبب خواهد شد تا با تحول در بخش‌های مختلف، شاهد کاهش نرخ بیکاری در کشور، بهبود اوضاع معیشتی مردم، تغییر مثبت در نظام بانکی، افزایش ارزش پول کشور و در نتیجه کاهش نرخ تورم باشیم.

رسیدن به این اهداف قطعاً با حمایت جدی دولت و مجلس امکان‌پذیر خواهد بود و در این راستا می‌بایست جهت تحقق نگاه تبیین شده توسط رهبر انقلاب جهت رونق تولید در کشور، تمام ارکان، قوا، نهادها، سازمان‌ها و ادارات تلاش کنند.

واگویه ، در ادوار گذشته به خصوص در دوره وزیر سابق که اعتقادی به تولید مسکن وجود نداشت، همواره سازندگان خُرد، نقش مهمی در تولید سالانه مسکن و تامین نیاز بازار مسکن ایفا می‌کردند.

 در شرایط فعلی اقتصاد کشور توجه به مقوله مسکن، نه فقط یک وظیفه برای دولت در قبال ملت است، بلکه رونق‌بخشی به عرضه و تقاضای مسکن یک راهبرد برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است؛ چرا که تحرک بخش مسکن، صنایع متعددی را به تحرک وامی‌دارد و مشاغل زیادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اما علی‌رغم تأثیرات معجزه‌آسایی که رونق‌بخشی به عرضه و تقاضای مسکن بر اقتصاد کشور ما دارد، متأسفانه در غالب اوقات، سیاست‌های دولت‌ها در این حوزه، سیاست‌های مقطعی و غیرراهبردی و فاقد چشم‌انداز و مأموریت روشن بوده است.

واضح‌تر این که الگوی اکثر دولت‌های گذشته برای تولید مسکن، الگوی کوتاه‌مدت و آمارمحور و تهی از سیاست‌های پایدارساز جریان تولید و تقاضای مسکن بوده است؛ اما در شرایط کنونی که کشور تحت بالاترین سطح از تنش‌های بیرونی بر لایه‌های مختلف اقتصاد قرار دارد، بیش از هر زمان دیگری لازم است که تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه‌های اقتصادی و مدیریتی متکی بر تهدیدها و فرصت‌های اقتصاد کشور و مبتنی بر قوت و ضعف‌های داخلی تدوین شود.

اگر این اصل، مبنا و معیار قرار گیرد، آن‌گاه از هر زاویه‌ای که به موضوع نگریسته شود، حوزه مسکن، حوزه‌ای برخوردار از فرصت‌ها و قوت‌های اقتصاد کشور است که قادر به عبور کشور از تنگه‌های تحریم و فشار حداکثری خواهد شد.

با این مقدمه و صرفاً با تحلیل امکانات و ظرفیت‌های فعلی اقتصاد، توجه به چشم‌انداز اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و محاسبه پارامترهای بیرونی مؤثر بر اقتصاد داخلی، 5 اقدامی که به زعم نگارنده می‌تواند منتج به پایدارسازی عرضه و تقاضای مسکن در درازمدت شود و ضمن این که اثرات مثبت درازمدت بر اقتصاد کشور بگذارد، به شرح ذیل ارائه می‌شود:

1- تقویت امکانات تولید مسکن اگر "کمیابی" را چالش اقتصاد تلقی کرده و مأموریت علم اقتصاد را تخصیص بهینه منابع کمیاب بدانیم، آن‌گاه به روشنی درخواهیم یافت که ظرفیت‌های فعلی اقتصاد کشور قادر به پاسخ‌گویی به نیاز صنایع مختلف نیست و باید در تخصیص منابع به صنایع، اولویت‌بندی صورت پذیرد و بی‌شک در این اولویت‌بندی، صنایع پیشرانی هم‌چون مسکن، در اولویت و ارجحیت قرار خواهند داشت.

از آن‌جایی که تولید انبوه مسکن، مستلزم برخورداری از تعداد کافی کارگر ماهر و استادکار ساختمانی و میزان متناسب تولید مصالح، فرآورده و لوازم و ادوات ساختمانی و تأسیساتی و هم‌چنین دست‌یابی و استفاده از نسل‌های پیشرفته تولید و عرضه ساختمان است، لازم است که قوای سه‌‌گانه (هر یک به فراخور وظایف و مسئولیت‌های خود)، با سلسله اقدامات هم‌زمان زیر، نسبت به تقویت امکانات تولید مسکن مبادرت ورزند:

الف- تربیت کارگران ماهر و استادکاران ساختمانی و تأسیساتی از طریق اتخاذ و اجرای قوانین و سیاست‌های تشویق‌کننده مهارت‌آموزی و ضدمدرک‌گرایی.

ب- حمایت از تولیدکنندگان مصالح و لوازم ساختمانی و تأسیساتی از طریق اعطاءِ مشوق‌های مالیاتی و حمایت از مخترعان و مجریان نسل‌های جدید ساختمانی از طریق اعطاءِ تسهیلات مالی و تبلیغاتی؛ در همین زمینه باید به این نکته توجه شود که با فرض وجود تقاضای تولید بیش از یک میلیون واحد مسکونی، جمعیت فعلی استادکاران و کارگران ماهر ساختمانی و حجم تولید از لوازم و مصالح اساسی و مهم ساختمانی و تأسیساتی، توانایی تأمین تقاضای بالای ساخت‌وساز را ندارد و بدیهی است که این محدودیت‌های امکاناتی منجر به محدودیت تولید خواهد شد.

2. تقویت عرضه و حمایت از تولید مسکن با تمرکز بر بافت‌های فرسوده و ناکارآمد در برهه کنونی، زندگی حدود 20 میلیون نفر در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد با مساحت شهری بالغ بر 140هزار هکتار، اَبَرتهدید فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی پیش‌روی نظام برنامه‌ریزی کشور است که متمرکزسازی سیاست‌ها و برنامه‌های تولید مسکن در این بافت‌ها، ضمن تولید و تأمین مسکن موردنیاز کشور تا افق 1405، منتج به خطرزدایی اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی از این مناطق نیز خواهد شد.

از سوی دیگر با توجه به وجود زیرساخت‌ها در بخش قابل توجهی از این بافت‌ها، هزینه تولید مسکن را به مراتب ارزان‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر از سایر مناطق خواهد کرد. ناگفته نماند که مساحت بافت فرسوده و ناکارآمد شهری کشور، قابلیت ساخت حدود 10 میلیون واحد مسکونی را دارد که این میزان تعداد واحد مسکونی برای نیازهای موجود و آتی کفایت می‌کند.

از این‌رو، ضروریست که؛

الف- دولت به تکالیف خود در زمینه احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، وفق تصویب‌نامه مورخ 10/3/1397 هیأت وزیران، عمل کند که اهم این تکالیف عبارتند از؛

*تحقق تکلیف دولت در تخصیص هم‌زمان و متناسب اعتبارات به پروژه‌های اقدام مشترک

*تحقق تکالیف دستگاه‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی به تخصیص اعتبارات به محلات هدف بازآفرینی مصوب ستاد ملی

*تحقق الزام دستگاه‌های دولتی به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود برای اجرای طرح‌های بازآفرینی

*تحقق مصوبات مرتبط با حمایت از توسعه‌گران

*تحقق مصوبه مرتبط با حذف یا تقسیط هزینه غیرساختمانی دستگاه‌های دولتی مربوطه و خدمات‌رسان (تخفیف و تقسیط عوارض ساختمانی، واگذاری رایگان انشعابات و اشتراکات و ...)

*تسریع، تسهیل و همراهی در اصلاح ضوابط طرح‌های توسعه شهری متناسب با برنامه‌های هدف بازآفرینی؛

ب- موانع حقوقی برای اعطای پروانه ساختمانی به املاک فاقد سند مالکیت رسمی (دارای سند عادی) و دارای کاربری مسکونی در طرح تفصیلی، واقع در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد مرتفع شود. در همین زمینه لازم به ذکر است که محدودیت حقوقی شهرداری‌ها در اعطاء پروانه ساختمانی به زمین‌های فاقد سند مالکیت واقع در بافت، نه‌تنها مساحت قابل توجهی از این املاک را از چرخه ساخت خارج ساخته است، بلکه خود به عاملی برای گسترش بافت‌های حاشیه‌ای و ناکارآمد جدید مبدّل شده است.

بی‌شک، ایجاد سازوکار برای اعطاءِ پروانه ساختمانی به این قبیل املاک، نه‌تنها پدیده‌هایی هم‌چون "بی‌پروانه‌سازی" و "خلاف‌سازی" در این بافت‌ها را کنترل می‌کند، بلکه کمک شایانی به تقویت عرضه مسکن در شهرها خواهد کرد.

ج- با اجرای دولت الکترونیک و ارائه خدمات صدور پروانه و پایان‌کار ساختمانی در این بستر، مدت زمان صدور مجوزها تقلیل یابد؛ در برهه کنونی که نیاز به افزایش تولید مسکن، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، روند بروکراتیک در اعطا مجوزهای ساخت به عاملی برای کندی گردش سرمایه در حوزه ساخت‌و‌ساز و به مانعی برای افزایش سرعت تولید مسکن مبدّل شده است.

بدیهی است با اجرای دولت الکترونیک، ضمن مقابله با رانت ناشی از حضور و مراجعه فیزیکی متقاضیان ساخت به مراجع صدور پروانه و سایر نهادهای ذی‌مدخل، می‌توان به‌طور چشمگیری به افزایش سرعت تولید مسکن کمک رساند.

د- حمایت تقنینی و عملیاتی از "مشارکت مردم با مردم" در حوزه تولید مسکن؛ در ادوار گذشته، بالاخص طی سالیان اخیر که وزیر سابق راه و شهرسازی اعتقادی به تولید مسکن نداشت، همواره سازندگان خُرد، نقش مهمی در تولید سالانه مسکن و تامین نیاز بازار مسکن ایفا می‌کردند. اغراق نیست اگر بگوییم بخش اعظمی از تولید سالانه مسکن طی سال‌های اخیر توسط این دسته از سازندگان و عمدتاً در قالب "مشارکت مردم با مردم" صورت پذیرفته است.

با فراهم‌آوردن زیرساخت‌های قانونی جهت قوام‌بخشی به قراردادهای مشارکت مردم با مردم و تهیه و تدوین و رونمایی از الگوهای تیپ مشارکت خصوصی مورد حمایت قانونی در این حوزه از یک‌سو و از طریق شناسنامه‌دارکردن سازندگان خُرد و حمایت از حضور مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان سرمایه‌گذار و سازنده حرفه‌ای (مشخصاً تعمیم صلاحیت توسعه‌گر حقیقی به مهندسان دارای پروانه اشتغال) می‌توان با اهمیت‌بخشی به تعاون در حوزه مسکن، در عین رونق‌بخشی به تولید مسکن متناسب با ذائقه اقشار مختلف، به نقش سیاست‌گذاری و حمایتی دولت در حوزه مسکن جامه عمل پوشاند و در عین حال از تبعات شکل‌گیری انحصار در بخش سرمایه‌گذاران مسکن و به اصطلاح عامیانه قراردادن تمام تخم مرغ‌ها در سبد گروهی خاص نیز جلوگیری کرد.

3. تقویت تقاضا و جذب نقدینگی به حوزه مسکن از طریق اعطاء تسهیلات خرید مسکن(مشخصاً تسهیلات صندوق مسکن یکم) به مبادلات رسمی پیش‌فروش در برهه کنونی، تسهیلات خرید مسکن از جمله تسهیلات صندوق مسکن یکم، صرفاً به ساختمان‌های دارای پایان کار اعطاء می‌شود و این در حالی است که در صورت فراهم‌شدن شرایط برای تخصیص تسهیلات مسکن یکم به مبادلات رسمی پیش‌فروش، نه‌تنها سبب افزایش سبد عرضه مسکن و تنوع‌بخشی به گزینه‌های متقاضی خرید مسکن خواهد شد.

 به این ترتیب امکان تسریع و تسهیل در خانه‌دارشدن بخشی از جامعه را که توانایی خرید مسکن طی یک بازه زمانی را دارند نه تنها فراهم خواهد شد، بلکه موجب جلب و جذب نقدینگی سرگردان در بازار نیز می‌شود. ضمن این‌که موجبات تقویت توان مالی سازنده را نیز فراهم خواهد آورد.

البته باید تاکید شود این پیشنهاد مختص قراردادهای رسمی پیش‌فروش بوده و واضح است که قابلیت تعمیم به قراردادهای غیررسمی پیش‌فروش را ندارد.

4. افزایش توان اعطاء تسهیلات از طریق ایجاد منابع جدید؛ افزایش توان ارائه تسهیلات دولت در بخش مسکن، مستلزم اینست که دولت منابع جدیدی برای ارائه تسهیلات فراهم آورد و در همین رابطه، توجه به 2حوزه زیر می‌تواند دست‌یابی به این مهم را میسر سازد:

*منابع مالی حاصل از اجرای مبحث نوزده مقررات ملی ساختمان (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) از نقطه‌نظر رویکرد جهانی در زمینه انرژی، افزایش تقاضای انرژی، محدودیت منابع انرژی فسیلی و افزایش قیمت آن و عدم امنیت و ثبات بازار انرژی در دهه‌های اخیر هم‌سو با مسأله آلودگی و گرم‌شدن زمین مبنای رویکرد جدید در مبحث انرژی است.

در حال حاضر، بخش ساختمان‌های اداری و مسکونی در حدود 40 درصد از مصرف انرژی‌ تجدیدناپذیر کشورمان را به خود اختصاص داده است که معطوف‌شدن به این بخش ضمن بهینه‌سازی مصرف انرژی و کنترل تقاضای انرژی در ساختمان، منابع جدیدی را برای دولت فراهم می‌سازد که منابع مالی حاصل از این محل را می‌توان مصروف اعطاء تسهیلات در حوزه مسکن کرد.

اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، حدود 5 درصد به هزینه اجرای ساختمان می‌افزاید و لکن ظرفیت سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی حدود 40 درصد کاهش خواهد داد و بر این اساس می‌توان طی تصویب قانون و یا آئین‌نامه‌ای، با بهره‌گیری از ظرفیت شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان در ارائه مشوق و فرهنگ‌سازی، منابع حاصل از صرفه‌جویی انرژی در هر شهر را به عنوان تسهیلات به ساخت واحدهای مسکونی همان شهر تخصیص داد.

*منابع مالی حاصل از اجرای قانون مالیات بر خانه‌ها و ویلاهای خالی در شرایطی که بخش قابل توجهی از جمعیت ایران از بی‌مسکنی و بدمسکنی رنج می‌برند، وجود خانه‌های خالی در شهرها و تبدیل اراضی باارزش شمال کشور به ویلاهایی با مصرف محدود و مقطعی و عدم اخذ مالیات از این خانه‌ها و ویلاها، معنایی جز سوء مدیریت ندارد.

از این‌رو با اجرای مالیات بر خانه‌های خالی در شهرها و اخذ مالیات از ویلاهای خالی در روستاها، ضمن ایجاد منابع مالی برای اعطاء تسهیلات به ساخت خانه، می‌توان گامی در جهت تعادل عرضه و تقاضا برداشت و هم‌چنین، مانعی برای زمین‌خواری و جنگل‌خواری و ... در شمال کشور ایجاد نمود و مضافاً بر این که اخذ مالیات از ویلاهای خالی به مراتب ساده‌تر و آسان‌تر از شناسایی و اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی مستقر در شهرهاست و لذا اجرای مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند از روستاها و ومشخصاً ویلاهای خالی آغاز شود.

5. جلوگیری از سفته‌بازی و سوداگری در حوزه خرید و فروش و اجاره مسکن از طریق سامان‌دهی به مشاوران املاک بررسی روند بازار مؤید این حقیقت است که مشاوران املاک، همواره نقش مؤثری در قیمت‌سازی و هیجانات بازار املاک و مستغلات داشته‌اند؛

با امعان نظر به این درجه از اثرگذاری مشاوران املاک، لازم است که شرایط تأسیس و صلاحیت مؤسس دفاتر املاک و مستغلات مورد بازنگری قرار گرفته و صدور پروانه مشاور املاک منوط به برخورداری متقاضی از مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط و قبولی در آزمون استاندارد و ملی و کسب حداقل امتیاز علمی، امکاناتی و سابقه‌ای مقرر در قالب آئین‌نامه‌ای شود.

در قالب آئین‌نامه موضوع ماده 13 قانون سامان‌دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تدوین می‌شود و در قالب همین آئین‌نامه، هرگونه اقدام یا مباشرت در قیمت‌سازی‌‌ها و سوداگری‌ها، جرم‌انگاری‌ شود و مجازات حقوقی و کیفری این قبیل اقدامات به صورت صریح و روشن، تبیین شود.

در پایان تأکید می‌شود  مجموعه اقدامات فوق، شاید تمام اقدامات لازم برای ایجاد رونق پایدار در تولید و تقاضای مسکن نیست، لکن مشتمل بر اقدامات و سیاست‌هایی است که منبعث از تحلیل علمی، تجربی و مشاهدات عینی در بازار مسکن حاصل شده است و تحقق این اقدامات حتما منتج به نتایج ملموس و مؤثر در بازار خواهد شد و بخش مهمی از چالش‌ها را حل خواهد کرد.

مهدی برزگر-کارشناس مسکن

صفحه1 از12

درباره ی ما

پایگاه خبری واگویه، خبرگزاری کلانشهر رشت

آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه

کاربر گرامی برای اطلاع از آخرین مطالب سایت، در خبرنامه واگویه عضو شوید.