Staff pick

Staff pick

اجتماعی

واگویه ، پهپاد سمپاش که کاربرد آن برای سمپاشی مزارع کشاورزی است توسط یک شرکت دانش‌بنیان و با حمایت‌های پارک علم و فناوری گیلان ساخته و به بازار عرضه شد.

 اخیراً توسط یک شرکت دانش‌بنیان و با حمایت‌های پارک علم و فناوری گیلان پهپاد سمپاش با کاربرد سمپاشی تخصصی مزارع کشاورزی در استان طراحی و ساخته شده که علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، در مقایسه با نمونه‌های خارجی خود از کیفیت بسیار بالایی نیز برخوردار است.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان صبح امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تحریم‌ها در کنار محدودیت‌هایی که ایجاد کردند فواید بسیار زیادی نیز برای ما به ارمغان آوردند عنوان کرد: فعال‌تر شدن بخش تحقیقات پژوهشی و تجاری‌سازی ایده‌ها به محصول نهایی یکی از این کارکردهای مثبت است که ما از آن استفاده کردیم.

علی باستی از ساخت و تجاری‌سازی پهپاد سمپاش در استان گیلان سخن گفت و با بیان اینکه این محصول از قابلیت سمپاشی تخصصی مزارع آلوده برخوردار است افزود: از این پهپاد برای شناسایی و سپس سمپاشی تخصصی مزارع استفاده می‌شود و در مدت کوتاهی قادر است سم را به صورت یکنواخت در مزرعه پخش کند.

وی پارک علم و فناوری را واسطه‌ای بین دانشگاه و صنعت ارزیابی کرد و با اشاره به اینکه فارغ‌التحصیلان در این محیط ایده خود را به کسب و کار و درآمد تبدیل می‌کنند گفت: پارک علم و فناوری در چندین حوزه اعم از فضای کاری، فضای آزمایشگاهی و اعطای تسهیلات ورود کرده و امکانات را در اختیار پژوهشگران صاحب ایده قرار می‌دهد.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان تبدیل ایده‌ها به محصول نهایی و تجاری‌سازی آن و وجود مربیانی برای بازاریابی، حسابداری و برگزاری نمایشگاه‌ها در کنار پژوهشگران را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: شرکت‌ها و واحدهای دانش‌بنیانی که در این پارک هستند نقش به‌سزایی در توسعه همه‌جانبه استان گیلان بر عهده دارند.

باستی شرکت‌های موجود در پارک علم و فناوری گیلان را به دو دسته شرکت‌های خلاق یا استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان تقسیم‌بندی کرد و اظهار داشت: یکی از حوزه‌های مهمی که توسط این شرکت‌ها مورد توجه قرار گرفته به حوزه بوم‌گردی، طرح‌های گردشگری استان گیلان و رفع موانع و چالش‌های موجود در آن مربوط می‌شود.

وی از طراحی سامانه رزرواسیون آن لاین بوم‌گردی توسط یکی از شرکت‌های زیرمجموعه پارک علم و فناوری گیلان خبر داد و تصریح کرد: بررسی گردش مالی شرکت‌های دانش‌بنیانی که با پارک علم و فناوری گیلان همکاری می‌کنند نشان می‌دهد که عملکرد آن‌ها در بخش صادرات تاکنون بسیار خوب و قابل توجه بوده است.

واگویه ، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با برشمردن ابهامات لایحه بودجه ۹۹ گفت: بوی نفتِ "بودجه ۹۹" مشام ملت را آزار می‌دهد.

محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در واکنش به بودجۀ تدوین شده دولت برای سال 1399 در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: بودجه به سندی گفته میشود که هزینه‌ ها را بوسیله واژه ‌ها و ارقام به اهداف معین ارتباط میدهد. طی تحقیقاتی جامع میتوان گفت که نظام بودجه ‌بندی کشور به‌ عنوان یک ابزار مهم و حساس برنامه ریزی به موازات رشد و توسعه دولت و جامعه، مراحل و تحولات مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه بصورت یک نظام پیچیدۀ فنی و مالی درآمده است.

نظام بودجه ‌بندی از آغاز پیدایش خود به علت محدودیت حوزه فعالیت دولتها و به علت نگرش منفی جامعه نسبت به فعالیت دولتها، عمدتاً یک ابزار سیاسی بوده ولیکن از دهه سوم قرن میلادیِ جاری به علت رواج « اقتصاد کینزی» که دولت را به مداخله در فعالیت اقتصادی و سرمایه ‌گذاری اجتماعی تشویق و ترغیب مینمود، بودجه دولتی بعنوان ابزار اقتصادی و مالی، علاوه بر نقشهای سیاسی، نقشهای اقتصادی و مالی را نیز برعهده گرفت و بالاخره با گسترش فعالیتهای دولتی در همه جنبه های زندگی و بزرگتر و پیچدیده تر شدن سازمانهای دولتی و پیشرفت روشهای مدیریت و برنامه ریزی و ظهور تکنولوژی اطلاعاتی امروزه، نظام بودجه بندی مبدل به یک سیستم پیچیده ای از طرحها و برنامه ها گردید و بودجه علاوه بر نقشهای سیاسی و اقتصادی، نقش حساس و مهم برنامه‌ریزی را نیز عهده دار شده است و امروزه بودجه، منعکس کنندۀ انواع برنامه‌ریزیهای سیاسی، اقتصادی، نظامی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی جامعه میباشد.

در ضمن از طرفی دیگر چون عیان و مشخص گردیده که توسعه اَمری تک بُعدی نبوده و توسعه اقتصادی میتواند به توسعه سیاسی، نظامی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی نیز بیانجامد، پس مهمترین عامل در وقوع این امور، انتخاب درست اهداف، استراتژیها و نهایتاً رسالت های سیستم برنامه ها وطرحهای بودجه است.

وی افزود: بودجه ریزی و بودجه بندی اَمری بسیار مهم و پر اهمیت میباشد و اهداف و کاربردهای مختلفی در تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل سیاستهای دولت و سازمانها را برعهده دارد. در مرحله اول، بودجه چارچوبی را برای تنظیم سیاستهای دولت و سازمانها فراهم میکند و در مرحله تصویب، بودجه وسیله کنترل قانونی دخل و خرج دولت و هزینۀ دستگاههای بودجه بَر است. در مرحلۀ اجرا نیز بودجه بندی راهنمای مدیران در اجرای سیاستهای تدوین شده است و در نهایت بودجه بندی مهمترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد دولت و سازمانهای مصرف کنندۀ بودجه محسوب میگردد. با استناد به اهداف و مقاصدِ برشمرده، بودجه بندی را در سطح کلان(دولت) که قابل تصمیم به سطوح سازمانی نیز میباشد را میتوان بشرح زیر بیان کرد:

1-  بودجه وسیله ای برای تدوین و تنظیم برنامه های دولت و سازمانها است.

2-  بودجه وسیلۀ تحصیل مجوز قانونی برای فعالیتهای دولتها و سازمانها است.

3-  بودجه راهنمای اجرای سیاستهای دولتی و سازمانها است.

4-  بودجه قویترین وسیله کنترل قوه مجریه توسط قوه مقننه و وسیله آگاهی و اطمینان مردم از مصرف صحیح و قانونی درآمدهای دولت میباشد.

سبزعلیپور تأکید کرد: اَهم وظایف و اهداف دولتها، رسیدن به رشد اقتصادی و فراهم کردن خدمات عمومی و تحقق عدالت اجتماعی است. برای تحقق این اهداف باید وظایف دولتها در کنار وظایف مردم و نهادهای عمومی و غیردولتی مشخص گردد و برای تحقق اهداف، بطور اصولی برنامه¬ریزی شود. بمنظور تحقق برنامه ¬ها، باید بودجه ¬ریزی دقیق، صحیح و واقع بینانه ای انجام شود و با تخصیص منابع درست، وظایف دولتها از قوه به فعل و به مرحله اجرا درمیآید. بودجه بعنوان برنامه‌ مالی دولتها، نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد.

خاستگاه و هدف اصلی نظام های بودجه ‌بندی، پاسخگویی و ارزیابی عملکرد دولتها میباشد که این هدف در نظام "بودجه ‌ریزی عملیاتی" در قالب سه معیار (کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی) نمایان میشود تا بدین ترتیب دولتها را در جهت تحقق اهدافشان یاری نماید.

وی تصریح نمود: نظرباینکه حجم دخالت دولت در اقتصاد ایران بیش از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه میباشد، از همین رو اهمیت لایحه بودجه و نحوه تنظیم آن نیز در مقایسه با این کشورها دوچندان احساس میشود. در این راستا باید اذعان کرد که درمان بیماریهای اقتصاد ایران از جمله رکود، تورم، بیکاری، کاهش بهره وری و رشد پایین اقتصادی را باید در سند بودجه جستجو کرد. زیرا ما باید اعداد و ارقامی را در بودجه بگنجانیم که واقعی و امکان تحقق آنها فی الواقع وجود داشته باشد اما متأسفانه غالباً شاهد این واقعیت هستیم که اعداد ارائه شده در بودجه ها واقعی نیستند. به همین دلیل اعداد و ارقام ارائه شده در بودجه بسیار مهم بوده و در زندگی مردم ایران تأثیرگذار و نقش حیاتی را بازی میکند پس چنانچه این اعداد در بودجه غیر واقعی نوشته و تحقق نیابند، باید منتظر مشکلات پیش بینی نشده ای در تمامی سطوح کشور علی الخصوص در بطن زندگی مردم باشیم. از این رو چشم تک تک آحاد مردم از صاحب نظران و مدیران ارشد و برجسته سیاسی، اقتصادی، نظامی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی کشور گرفته تا مردم کوچه و بازار، چشمشان به بودجۀ تنظیمی دولت میباشد تا از این طریق بفهمند اوضاع کشور و زندگی شان در سال آینده به چه شکلی خواهد و باید منتظر چه عاقبتی باشند؟ سالی خوش یا تیره و تار؟!!

البته در این ارتباط باید تأکید کنم که صاحب نظران و سیاسیون جهان علی الخصوص دولت کشورهای دشمن و متخاصم نیز لایحه بودجه تنظیمی دولت ایران را با دقت نظاره و آن را واکاوی میکنند تا دقیقاً بفهمند که اوضاع سیاسی، اقتصادی و نظامی کشورمان در سال آینده چگونه خواهد بود و آیا میتوانند به اهداف شوم خود دست یافته و کمرِ ایران را به خاک برسانند یا اینکه اوضاع ایران و ایرانی در سال بعد خوب و پُر رونق و شکوفا خواهد بود و نقشه های شوم و مخرب دشمنان راه بجایی نخواهد برد.

پس ملاحظه میفرمائید که اهمیت بودجه و بودجه نویسی چقدر زیاد و حتی سرنوشت ساز میباشد.      

این اقتصاددان با اشاره به بودجۀ تنظیمی سال 99 دولت اظهار داشت: دولت سالهاست که شعار میدهد که باید بودجه ای فارغ از درآمدهای نفتی تنظیم کرده و به درآمدهای غیرنفتی متکی شود، ولیکن در سالجاری دولت محترم به کررات تأکید نمود که میخواهد شعار چند سالۀ خود را محقق کرده و در ماههای اخیر نیز قول داد که لایحۀ بودجه سال آینده را با کمترین وابستگی به درآمدهای نفتی تنظیم و برای تصویب، روانه مجلس شورای اسلامی نماید!!

چند روز پیش جناب آقای روحانی لایحه بودجه سال آتی را تقدیم مجلس نمود و با رونمایی از آن، در کمال تعجب متوجه شدیم که متأسفانه لایحۀ بودجه 99 نیز همچون بودجه سنوات پیشین از وزن و قواره قابل قبولی برخوردار نبوده و بسیار خام، ناپخته و خوشبینانه تنظیم شده است و باز هم با کمال تأسف باید عرض کنم که نه تنها دولت به قول خود مبنی بر تنظیم بودجه غیرنفتی پایبند نبوده بلکه برخلاف انتظار، باز هم بوی نفتِ "بودجه 99" مشام ملت را آزار میدهد!!

و اما موضوع مهمی که مجدداً در بودجه 99 نیز لحاظ شده فقط و فقط افزایش نجومی درآمدهای دولت آنهم از هر طریق ممکن (از طریق درآمدهای نفتی، غیرنفتی، از جیب مردم، از صندوق بانکها و... از هر جای دیگری) ولو باز هم به قیمت افزایش گرانی و تورم، تشدید رکود، کوچکتر کردن سفرۀ مردم و افزایش نارضایتی در جامعه!! متأسفانه امسال نیز در تنظیم بودجه سال 99 اصلاً به میزان تحقق بودجه طی چند سال گذشته توجهی نشده و همین امر، دوباره تحقق درآمدهای بودجه سال 99 را با اما و اگر روبرو کرده و استحصال منابع پیش بینی شده در بودجه را زیر سوال برده است.

در همین راستا نکات مبهم و سوال برانگیز بسیاری در لایحه بودجه 99 وجود دارد که همین نکات و اعداد و ارقام مبهم و سوال برانگیز، آیندۀ زندگی مردم و همچنین رتق و فتق امورات و اداره کشور در سال آینده را با ابهام و بن بست روبرو کرده است.

علیپور اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم ملموس و شفاف بودجه 99 را واکاوی و نقاط ضعف و ایرادات وارده به آنرا بیان کنیم باید به اعداد و ارقام اشاره کرده و بودجه سال آینده را با بودجه سالجاری و سال گذشته مقایسه نمائیم.

* کل رقم بودجه ای که برای سال آینده در متن لایحه بودجه 99 کل کشور پیش بینی شده عبارت است از (جمع منابع 1988 هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی 484 هزار میلیارد تومان).

* کل رقم بودجه ای که برای امسال در بودجه 98 کل کشور پیش بینی شده بود عبارت است از (جمع منابع 1703هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی 478 هزار میلیارد تومان).

* کل رقم بودجه ای که برای سال گشته در بودجه 97 کل کشور پیش بینی شده بود عبارت بود از (جمع منابع 1194هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی 429 هزار میلیارد تومان).

اگر هیچ توضیحی راجع به بودجه 99 و امکان تحقق و یا عدم تحقق آن ندهیم، هر کسی میتواند فقط با مقایسه بودجه پیش بینی شده برای سال آینده با بودجه امسال و سال گذشته بخوبی دریابد که آیا بودجه 99 واقع بینانه است یا نه و آیا این بودجه محقق خواهد شد یا خیر!!!

محض اطلاع خدمت مردم شریف ایران عرض میکنم که در سال 97 که ترامپ تازه اقدام به خروج از "برجام" کرده بود و شدت تحریمها هم مثل امسال نبود، صادرات نفت کشورمان در ابتدای سال 97 بیش از دو میلیون بشکه در روز بود و در پایان سال 97 نیز صادرات نفت ایران تا حدود 700 هزار بشکه در روز کاهش یافته بود، با این وجود و با فروش این میزان نفت در روز آنهم با نرخ هر بشکه بین 50 الی 60 دلار، بودجۀ 1194هزار میلیارد تومانی آن سال که حدوداً 800 هزار میلیارد از بودجه پیش بینی شده سال 99 کمتر بود بطور کامل محقق نشد و دولت با کسری بودجه مواجه گردید!!  

در سالجاری (سال 98) نیز که ایران با تحریمهای بیشتری علی الخصوص در زمینه پولی و بانکی و همچنین فروش نفت روبرو شد صادرات نفت ایران در ابتدای سال 98 با حدود 700 هزار بشکه در روز شروع شد و امروز پس از گذشت 9 ماه (آذر ماه 98) صادرات کشورمان تا حدود 200 الی 300 هزار بشکه در روز کاهش یافته است و با وجود فروش هر بشکه نفت به قیمت حدود 50 الی 60 دلار، باز هم بودجه 1703هزار میلیارد تومانی امسال که حدوداً 400 هزار میلیارد از بودجه پیش بینی شده سال 99 کمتر میباشد تا به امروز بطور کامل محقق نشده و قطعاً دولت با کسری بودجه بالایی مواجه خواهد شد!!  

وی افزود: حال چنانچه سال آینده در میزان صادرات نفت کشورمان خللی بیش از این بوجود نیاید و دولت بتواند همان300 هزار بشکه در روز را صادر کند و قیمت هر بشکه نفت هم از 60 دلار پایین تر نیاید، در سال 99 حدوداً 7 میلیارد دلار درآمد نفتی خواهد داشت!!

اینجانب مردم عزیزمان را در خصوص مقایسه بودجه امسال و بودجه سال آینده به قضاوت دعوت میکنم، فلذا وقتیکه در بودجه امسال نرخ هر بشکه نفت 54 دلار محاسبه شده و قیمت هر دلار نیز 5800 تومان در نظر گرفته شده و بطور متوسط روزانه هم چیزی حدود400 الی 500 هزار بشکه نفت صادر کرده ایم اما هنوز نتوانسته ایم بودجه ای را که حدوداً 400 هزار میلیارد از بودجه پیش بینی شده سال 99 کوچکتر میباشد را محقق کنیم پس چطور بودجه ای برای سال آینده تنظیم و تقدیم مجلس محترم کرده ایم که فروش روزانه نفت مان حدوداً نصف امسال خواهد بود و نرخ دلار نیز 1600 تومان از قیمت امسال کمتر تعیین شده است، یعنی (4200 تومان بابت هر دلار) و خوشبینانه انتظار تحقق 1988 هزار میلیارد تومان هم داریم؟!!

یک کاسب جز و یک آدم نه چندان باسواد هم میتواند با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه برسد که تحقق چنین بودجه ای در سال 99 آنهم با این دخل و خرج غیرممکن و یا چیزی در حد معجزه است پس چرا دولت، علی الخصوص جناب آقای نوبخت و اقتصاددانان همکارشان چنین مهمی را متوجه نشده اند؟!!

سبزعلیپور در ادامه باز هم لایحه بودجه 99 را زیر سوال برد و تشریح کرد: وقتیکه بودجه عمومی 429 هزار میلیارد تومانی سال 97 و بودجه عمومی 478 هزار میلیارد تومانی سال 98 آنهم با درآمدهای بالای نفتی این دو سال نسبت به سال آینده محقق نشده و طبیعتاً بدلیل کمبود منابع، امکان تخصیص این مبالغ نیز وجود نداشته، پس چطور توقع داریم که در سال آینده با این حجم پایین درآمدهای نفتی بتوانیم بودجه عمومی 484 هزار میلیارد تومانی را محقق و جهت هزینه کرد به دستگاهها تخصیص دهیم؟!!

مع الوصف بحث اصلی اینجاست که بودجه سال 99 ، بودجه ایست مبهم، پُر اشکال و رؤیایی که حتی روی کاغذ نیز محقق نمیشود تا چه رسد به عمل و در عالم واقعیت!!

بودجه ای که قرار بود بدون اِتکا به نفت تدوین شود و دیگر ضعف بودجه نویسی سالهای قبل را نداشته باشد، در کمال تعجب روی بودجه های پیشین را سفید کرده است، یعنی در این ارتباط چی فکر میکردیم، چی شد!! پس باید به جرأت بگویم که صد رحمت به بودجه سالهای قبل!!

در ادامه فهرست وار به تعدادی از ابهامات برجستۀ لایحه بودجه 99 میپردازم:

دولت محترم بودجه 99 را نه تنها کاملاً نفتی نوشته است بلکه به مواردی برای تحقق منابع این بودجه متوسل شده که واقعاً تعجب برانگیز و حتی خجالت آور نیز میباشد!! مواردی از جمله:

* بودجه ای که دولت آقای روحانی برای تحقق بخشی از منابع آن روی وام گرفتن از کشور روسیه حساب باز کرده باشد، حال و روزش پیشاپیش معلوم میباشد!!

* وقتیکه دولت برای تحقق بخش دیگری از منابع بودجه 99 به فروش "اوراق مالی" و استقراض از بانکها متوسل میشود، پس باید بزودی منتظر عواقب منفی این نوع بودجه نویسی بر اوضاع کشور و زندگی مردم باشیم.

در ارتباط با فروش "اوراق مالی" دولت به بانکها لازم میدانم تا شفاف سازی و توضیحاتی را خدمتتان ارائه نمایم، نظرباینکه بخشی از منابع مالی و نقدینگی تمامی بانکهای دولتی و خصوصی که در اصل پول مردم میباشد بطور قانونی نزد بانک مرکزی سپرده گذاری میشود از همین رو دولت بنوعی برای این سپرده های بانکها در بانک مرکزی نقشه کشیده تا با توسل به هر شگردی که شده بخشی از کمبود منابع بودجه 99 را از این طریق تأمین نماید!!

یعنی دولت میخواهد کاغذی را تحت عنوان "اوراق مالی و بهادار" چاپ کرده و سپس مسئولین بانکهای کشور را مجبور کند تا بخشی از این اوراق را خریداری نموده و بجای پولی که نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کرده اند، اوراق مالی خریداری شده از دولت را وثیقه گذاری کنند!! یعنی سپردۀ بانکها نزد بانک مرکزی که حدوداً 210 هزار میلیارد تومان میباشد به دولت داده شود و کاغذهای فروخته شده دولت به بانکها تحت عنوان اوراق بهادار و تضمین شده بجای پول به بانک مرکزی داده شود.

در اصل دولت میخواهد بخشی از منابع بودجه 99 را از بانکها قرض کند و با پول مردم امورات خود و کشور را بگذراند (یعنی قرض کند و حظ کند) حال بحث اساسی اینجاست که آیا این اوراق مالی قابل فروش و واگذاری میباشند یا نه که قطعاً قابل واگذاری خواهند بود، پس چنانچه بانکی بعد از گذشت ماهها، به پول اوراق خریداری شده نیاز داشته باشد این اوراق را باید به چه کسی بفروشد؟ و اگر باید فقط به دولت بفروشد پس دولتی که غرق در کسری بودجه میباشد از کجا میتواند پول بانکها را پرداخت کند؟ فلذا محتمل میباشد که دولت با اِعمال سیاستهای غلط خود و با کسری بودجۀ شدیدش، در سال آینده برخی از بانکها را نیز دچار بحران و در مسیر سراشیبی قرار خواهد داد.

* رشد و افزایش بی منطق و بدون حساب و کتاب درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 99 !!

پیش بینی درآمد 175 هزار میلیارد تومانی در بودجه سال آینده آنهم از طریق اخذ مالیات که نسبت به رقم 142 هزار میلیارد تومانی سال قبل، حدوداً 23 درصد رشد نشان میدهد، صد در صد خام و غیر واقعی تنظیم شده است زیرا با اوضاع مریض اقتصاد کشورمان که چرخ تولید به کُندی میچرخد، تجارت راکد، بیکاری رو به ازدیاد و دست مردم از نقدینگی خالی و سفره ها روز به روز کوچکتر میشود، پس این چه انتظار بی جا و غیر معقولی است که از کسب و کار راکد و بحران زده بیش از پیش مالیات اخذ شود؟ در جایی که دخل کسبه روز به روز کمتر میشود، چگونه میتوان مالیاتی بیش از سالهای گذشته از کسبۀ گرفتار مطالبه نمود؟

اوضاع بحرانی اقتصاد ایران و وضعیت ضعیف مردم و نهایتاً کاهش دخلِ کسبه گواهی میدهند که مبلغ پیش بینی شدۀ 175 هزار میلیارد تومانی در بودجه سال آینده از طریق اخذ مالیات هرگز محقق نخواهد شد.!!

* رشد قاچاق و محروم نمودن 40 الی50 درصدی دولت از درآمدهای گمرکی در سال 99 !!

سیاستهای غلط دولت موجب شده است تا روز به روز واردات قانونی فعالان اقتصادی به ایران محدودتر و ورود کالاهای مختلف از طریق غیر قانونی و قاچاق به کشورمان بیشتر شود!! از همین رو دولت با اعمال همین سیاستهای غلطش نه تنها قاچاق کالا را رشد میدهد بلکه خود را از درآمدهای کلان گمرکی نیز محروم مینماید، بطوریکه درآمدهای گمرکی دولت از 33.5 هزار میلیارد تومان در سالجاری به 20 هزار میلیارد تومان در سال 99 کاهش یافته یعنی حدوداً 40 درصد کاهش نشان میدهد، به این ترتیب کل درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده (اعم از مالیات و حقوق و عوارض گمرکی) حدوداً به200 هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد.

لذا چنانچه به فرض محال رقم 200 هزار میلیارد تومانی مالیات در سال 99 هم محقق شود باز دولت تا تحقق بودجه 480 هزار میلیارد تومانی منابع عمومی خود باز هم280 هزار میلیارد تومان دیگر کسری دارد که باید مبلغ کسری بودجه منابع عمومی را نیز از محلهای دیگری تأمین نماید.

* افزایش بودجه عمرانی کشور به 60 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 99 !!

براساس گفته های آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه میبایست کل درآمدهای نفتی سال آینده تماماً به بودجه عمرانی کشور  اختصاص یابد و بودجه جاری سال 99 باید از محل مالیات و سایر درآمدها تأمین شود.

این گفتۀ آقای نوبخت نیز به ابهام بودجه 99 و عدم تحقق درآمدهای آن دامن میزند!! با عنایت به کسری بودجه ای که در پیش داریم بودجه عمرانی پیش بینی کشور در سالجاری تاکنون تأمین نشده، ضمناً اگر سال آینده بتوانیم روزی 300 هزار بشکه نفت آنهم با قیمت هر بشکه 60 دلار صادر کنیم بیش از 30 هزار میلیارد تومان در سال نمیتوانیم درآمد نفتی داشته باشیم پس چگونه دولت محترم کل درآمد بخش عمرانی کشور را 60 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است؟ با این تفاسیر درآمد بخش عمرانی کشور در سال 99 نیز کمافی السابق لنگ خواهد زد.!!

* و... دهها ابهام دیگر....

علیپور در ادامه به سایر عواملی که بواسطه بودجه سال 99 زندگی مردم را دچار مشکل و گرفتاری خواهد کرد پرداخت و گفت: افزایش مجدد قیمت حامل های انرژی حذف یارانه نان و متعاقباً افزایش دوباره نرخ انواع نان، افزایش مالیات در این اقتصاد بیمار و راکد، افزایش مجدد و خنده دار عوارض خروج از کشور و... دهها مورد دیگر که ذکر تک تک آنها از حوصله این بحث خارج میباشد موجب شکل گیری بحران در جامعه و فشار سنگین مالی بر کار و زندگی عموم مردم خواهد شد!!

از افزایش کرایه حمل و نقل کالا و مسافر گرفته تا رشد قیمت مایحتاج مردم، افزایش هزینه های جاری مردم، افزایش نرخ دلار و سفرهای خارجی و ورود گران کالا با نرخهای جدید ارزهای خارجی که چندان قابل پیش بینی نیست، افزایش قاچاق، رکود تولید، ازدیاد بیکاران و.و.و.و.و... متأسفانه همه این موارد زندگی مردم را فلج و موج جدیدی از گرانی، تنگی معیشت، تورم و رکود و حتی معضلات اجتماعی را براه خواهد انداخت که با این تفاسیر باید عرض کنم سال آینده سال بسیار سختی خواهد بود و از همین رو تأکید میکنم که در سال 99 باز هم فقر، مشکلات اقتصادی از جمله رکود و تورم و بیکاری و کسری بودجه در راه است!! پس با وجود چنین بودجه ای که برای سال آینده تنظیم شده مردم منتظر معجزه از طرف دولت روحانی و رفع مشکلات در سال 99 نباشند و باز هم تأکید میکنم که مردم آمادۀ فشارهای بیشتری باشند چون سال آینده سال بسیار سخت تری خواهد بود!!

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان اظهارتش گفت: همچنانکه طی سالهای گذشته نیز گفته ام مجدداً عرض میکنم که متأسفانه باز هم شاهد گسترش هزینه ‌های جاری دولت در بودجه پیشنهادی 99 هستیم و عدم تحقق درآمدها و کسری بودجه بسیار زیادی را هم بطور قطع در پیش داریم، فلذا با چنین بودجه ای و مشکلاتی که با خود به همراه دارد به عینه و باکمال تعجب می بینیم که دولت محترم چشمانش را در برابر واقعیات بسته و باز هم خلاف واقع به مردم "درِ باغ سبز" نشان میدهد و دولتمردان خنده کنان در برابر دوربین ها ظاهر میشوند و چشم به دوربین ها میدوزد و با سفسطه و مغلطه، واقعیات انکار ناپذیر را منکر شده و همه چیز را بر وفق مراد نشان میدهد و آنچنان سخن میگوید که انگار از مدینه فاضله تعریف میکند!! واقعیت امر این است که سخنان دولتمردان با این اوضاع و احوال و با این بودجه ای که برای سال 99 تنظیم شده بطور فاحشی در تضاد بوده و کشوری که کسری بودجه مستمر دارد هرگز نمیتواند رشد بالای اقتصادی داشته باشد پس باید صراحتاً عرض کنم که با چنین بودجه ای متأسفانه دیگر خبری از رشد اقتصادی تک رقمی که هیچ بلکه نیم رقمی هم نخواهد بود و باید بطور کلی با رشد اقتصادی برای همیشه (البته در این دولت) خداحافظی کنیم.

علیپور تصریح کرد: دولت با صرفه جویی و انضباط مالی میتواند مشکل کسری بودجه سال 99 را تا حدود زیادی حل کند و با اقدامات اساسی و زیربنایی خود موجب انضباط مالی و کاهش هزینه های جاری گردد. دولت با کاهش هزینه های جاری خود حتی میتواند هزینۀ پروژه های عمرانی را نیز کاهش و بودجه مورد نیاز آنها را افزایش و به راحتی آنرا تأمین نماید تا وعده های داده شده خود به مردم را نیز محقق کند. ضمناً دولت با پرهیز از خام فروشی و حمایت از صادرات غیرنفتی و حضور در بازارهای جهانی و دست آخر با تحقق و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی میتواند رشد درآمدهای ارزی کشور را بیش از پیش سرعت بخشیده و شر کسری مستمر بودجه را از سر ایرانِ ثروتمند دور کند و برای جوانان کشورمان نیز اشتغال ایجاد نماید و دیگر بودجه کشور را از جیب و حلقوم مردم تأمین ننماید!!

اما متأسفانه سال به سال شاهد افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری و دستگاههای مقرب درگاه رئیس جمهور میباشیم و برعکس بودجه نظامی و دفاعی کشور دائماً آب رفته و کم میشود!!

در پایان از نمایندگان محترم مجلس استدعا دارم تا با درایت و دانش و دید بالای خود، لایحه بودجه 99 را دلسوزانه و با دقت مورد بررسی قرار دهند و از تصویب موارد و ارقام مبهم و مشکل ساز خوداری و در تصویب بند بند بودجه 99 ، منافع ملی و رونق اقتصادی و همچنین آرامش، امنیت اقتصادی و معیشت مردم عزیزمان را مدنظر داشته باشند.

واگویه ، به دنبال پیروزی قاطع محافظه‌کاران در انتخابات انگلیس ارزش دلار کاهش یافت.

به نقل از رویترز، سرانجام پس از ماه‌ها انتظار، دو تحول بسیار مهم در بازرهای مالی اتفاق افتاد: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که چین و آمریکا پس از 17 ماه اختلاف بر سر مسائل تجاری به فاز نخست توافق دست یافته‌اند. قرار است آمریکا از برنامه قبلی خود برای افزایش تعرفه بر روی واردات محصولاتی به ارزش ۱۵۶ میلیارد دلار از چین صرف‌نظر کند و در طرف مقابل، چین میزان افزایش خرید محصولات کشاورزی از آمریکا را افزایش دهد.

توافق اولیه آمریکا و چین بر سر مسائل تجاری می‌تواند تا حد زیادی به نگرانی‌ها از یک جنگ تجاری تمام‌عیار خاتمه دهد. شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، با ۰.۲۳ درصد کاهش در مقایسه با روز قبل و در سطح ۹۷.۱۷۶ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس معادل ۱.۰۱۶ دلار اعلام شد.

جاین دویل، قائم مقام بخش تجارت در موسسه "تمپوس این" گفت: بازارها امروز با اخبار مهم متعددی روبرو شدند و احتمالا تا مدت‌ها شاهد جنگ تعرفه‌ای بین چین و آمریکا نخواهیم بود. در نتیجه به یک پایان شگفت‌انگیز رسیده‌ایم هرچند که کمبود جزئیات توافق باعث شده است تا برخی معامله‌گران هنوز به دیده تردید به مساله توافق نگاه کنند.

واقع مهم دیگر در بازارهای مالی در حوزه برگزیت اتفاق افتاد: حزب حاکم محافظه کار به رهبری بوریس جانسون به پیروزی قاطعی در برابر رقبای خود دست یافت که از زمان نخست وزیری مارگارت تاچر تاکنون بی‌سابقه بوده است. حزب کارگر که طرفدار برگزاری همه پرسی مجدد درخصوص برگزیت بود، در بسیاری از پایگاه‌های سنتی خود نیز دچار شکست شد و در نتیجه این اتفاق، جرمی کوربین، رهبر این حزب اعلام کرد از سمت خود کناره گیری می‌کند.

کارولین فیربرین، مدیر موسسه " سی بی آی" گفت: پیروزی قاطع محافظه‌کاران باعث شده است تا عدم قطعیت به حداقل برسد. سوال اینجاست که نخست وزیر تا چه حد از این اکثریت برای تعیین شرایط آینده روابط با اتحادیه اروپا استفاده خواهد کرد و کار واقعی تازه شروع شده است. برای دولت این خیلی خیلی مهم خواهد بود که اطمینان را به فعالان تجاری باز گرداند و این کار باید هرچه زودتر صورت گیرد. فعالان نمی‌خواهند دیگر با کابوس خروج بدون توافق مواجه شوند.

در آخرین دور از معاملات، پوند با افزایش بسیار نیرومند ۱.۳۸ درصدی نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۳۳۱ دلار مبادله شد. یورو نیز به مانند بسیاری از ارزهای دیگر در برابر دلار صعودی بود و به ۱.۱۱۱۹ رسید. هم‌چنین هر دلار آمریکا به ۱.۳۱۳۹ دلار کانادا کاهش یافت. در برابر همتای سنگاپوری، هر دلار به ازای ۱.۳۵۳۸ دلار سنگاپور مبادله شد.

آدام کول، کارشناس ارشد مسائل ارزی در موسسه " آر بی سی کپیتال مارکتس" گفت: هنوز نا اطمینانی‌هایی زیادی در خصوص آینده روابط انگلیس و اتحادیه اروپا وجود دارد و نمی‌توان با قطعیت پیش‌بینی کرد که چه اتفاقی در نهایت رخ خواهد داد.  

در معاملات بازارهای ارزی جهانی، همچنین هر دلار به ۱۰۹.۵۱۲۴ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۴۵۴۳ دلار مبادله شد. هم‌چنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۹۷۴۶ یوان چین اعلام شد.

واگویه ، پیش فروش ۴ محصول فاقد استاندارد یورو ۵ ایران خودرو بدون توجه به مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست امروز آغاز می‌شود.

 پیش فروش خودرو‌های یورو ۴ شرکت ایران خودرو از ساعت ۱۰ صبح امروز (شنبه ۲۳ آذر ماه) آغاز می‌شود، این در حالی است که سازمان حفاظت محیط زیست پیش فروش ۴ محصول دارای استاندارد آلایندگی یورو ۴ را ممنوع کرده بود.

سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ ۱۲ آبان سال جاری پیرو نامه‌ای از وزارت صمت درخواست کرده بود که از فروش محصولات یورو ۴ برای سال آینده جلوگیری به عمل آورد.

بر اساس ماده ۴ قانون هوای پاک خودروسازان باید قبل از فروش و پیش فروش خودرو نسبت به اخذ مجوز آلایندگی برای محصولات خود اقدام کنند، در حالی که تاکنون در جهت ارتقای استاندارد آلایندگی ۴ محصول مذکور به یورو ۵ اقدامی صورت نگرفته است.

بر همین اساس سید مهدی میرزایی قمی رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست برای جلوگیری از پیش فروش محصولات مذکور برای سال آینده به مقیمی مدیرعامل شرکت ایران خودرو نامه‌ای ارسال کرد، اما وزارت صمت تاکنون نسبت به این اقدام واکنشی نشان نداده است و همین موضوع منجر شد که امروز پیش فروش خودرو‌ها را آغاز کند.

بدیهی است در صورت اجرای عملیات پیش فروش محصولات ایران خودرو، سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری قانونی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

درخواست محیط زیست برای توقف پیش فروش ۴ محصول ایران خودرو

واگویه ، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که منابع درآمدی بودجه سال ۹۸ بهتر از لایحه بودجه سال ۹۹ است گفت: کسری بودجه عملیاتی سال ۹۹، ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است و با احتساب هزینه‌ها به رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

علی سعدوندی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان این که  لایحه بودجه سال 99 خاصیت رکودزایی و تورم زایی دارد افزود: لایحه بودجه سال آینده، ریاضتی بسته شده است در حالی که صرفه جویی باید در دوران رونق انجام شود و در دوران رکود نباید بودجه ریاضتی باشد.

وی گفت: از سال 92 تا 96 رونقی در اقتصاد ایجاد شد و نرخ تورم کاهش یافت، اما دولت مطلقاً در بودجه صرفه جویی نکرد.

سعدوندی افزود: کاهش وابستگی به نفت در بودجه سال آینده منفعلانه است و ما به سمت کاهش نقش درآمد‌های نفتی در این بودجه نرفته ایم بلکه تحریم‌ها و محدودیت دسترسی به درآمد‌های نفتی ما را مجبور کرده است نقش درآمد‌های نفتی را در بودجه کاهش دهیم.

وی افزود: این که در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی یک میلیون صادرات نفت در روز شده، ممکن است دوباره بودجه را با کسری روبرو کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: سازمان برنامه و بودجه فقط سازمان بودجه است و برنامه‌ای ندارد.

سعدوندی افزود: اگر سازمان برنامه داشتیم می‌توانستیم درآمد حاصل از فروش نفت را برای ایجاد زیرساخت‌ها هزینه می کردیم.

وی گفت: درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در پنجاه سال گذشته به بازار ارز داخلی تزریق شده و قیمت واقعی ارز را کاهش داده است که به معنای یارانه دادن به کالا‌های خارجی و تضعیف تولید ملی است.

سعدوندی افزود: در لایحه بودجه سال 99، مولد سازی و فروش دارایی‌های دولت ناگهان هزار برابر افزایش یافته است در حالی که درآمد چهارهزار میلیارد تومانی پیش بینی شده در بودجه سال 98 از این محل محقق نشد.

وی گفت: بر فرض دو سه سال نیز اموال دولت را حراج کردیم بعد از آن می‌خواهیم چه کنیم؟

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر درآمد حاصل از فروش نفت را مستقیم به اقتصاد ملی تزریق کنیم نه تنها منفعتی برای اقتصاد ندارد بلکه آن را ویران می‌کند و تفاوتی ندارد این درآمد هزینه عمرانی یا هزینه جاری شود.

سعدوندی گفت: 50 سال است با مشکل تورم روبرو هستیم در حالی که فقط پنج شش کشور دنیا مانند ونزوئلا، سودان و آرژانتین اکنون این مشکل را دارند.

وی افزود: ادعای اصلاح ساختار بودجه داریم، اما درآمد ارزی حاصل از فروش نفت را از حساب دولت به حساب بانک مرکزی منتقل می‌کنیم و دولت از محل پایه پولی درآمد نفتی را از بانک مرکزی دریافت می‌کند که موجب ادامه روند گذشته و تورم زایی می‌شود.

سعدوندی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بیش از صد میلیارد دلار ذخایر خارجی بانک مرکزی بوده است گفت: این پول باید در داخل کشور برای زیرساخت‌های اقتصادی هزینه می‌شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: اگر یکی از بزرگترین بنادر اقیانوسی جهان را با این پول در چابهار می‌ساختیم و در عین حال بازدهی برای ما نداشت باز از نظر اقتصادی به نفع ما بود.

سعدوندی افزود: باید بودجه ارزی از ریالی جدا شود.

وی گفت: دولت ادعا می‌کند بودجه هیچ وقت کسری نداشته، اما این ادعا؛ سیاسی کاری است و می‌بینیم در کشور تورم وجود دارد.

سعدوندی با بیان اینکه رویکردی که نسبت به بودجه سال 99 وجود دارد کامل اشتباه است افزود: وقتی از صرفه جویی حرف می‌زنیم یعنی منفعلانه عمل می‌کنیم، زیرا مشخص است جامعه دچار رکود و فقر در حال گسترش است و صرفه جویی بیشتر این فقر را گسترده‌تر خواهد کرد.

وی گفت: به دلیل هزینه زیاد دولت از سال 92 تا 97 و رشد نقدینگی شدید کشور نمی‌توانیم سیاست انبساط پولی را اجرا کنیم.

این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایط رکود، سود شرکت‌ها و درآمد حاصل از حقوق و دستمزد به دلیل کاهش اشتغال، کم می‌شود و به این دلیل در شرایط تحریم و رکود اقتصادی استفاده از همه ظرفیت درآمد‌های مالیاتی کار خوبی نیست.

سید علی مدنی زاده کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: بودجه منعکس کننده تعادلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و در چند دهه اخیر دچار کسری ساختاری بوده است.

وی افزود: این کسری با درآمد‌های نفتی و بدهی دولت به نهاد‌های اقتصادی جبران شده، اما خود را به صورت تورم در جامعه نشان داده است.

مدنی زاده گفت: اکنون با کاهش درآمد‌های نفتی به اجبار نقش درآمد‌های نفتی در بودجه کاهش یافته، اما هنوز از بودجه خارج نشده است.

وی افزود: منظور از قطع وابستگی به نفت؛ سرمایه گذاری درآمد حاصل از فروش نفت در کشور است و نباید به آسانی دسترسی به منابع صندوق ذخیره ارزی وجود داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی گفت: اصلاح قیمت گذاری حامل‌های انرژی به معنای گران شدن قیمت‌ها نیست بلکه ساز و کار قیمت گذاری باید اصلاح شود و دولت نباید قیمت بنزین را تعیین کند.

مدنی زاده افزود: چگونگی استفاده از درآمد‌های نفتی به این معناست که این درآمد‌ها نباید در بودجه بیاید و به عنوان نمونه در صندوق توسعه ملی یا صندوق‌های حمایتی دیگر تزریق شود و آن‌ها را تقویت کند.

وی گفت: با توجه به کاهش 150 تا 160 هزار میلیارد تومانی درآمد‌های فروش نفت نمی‌توان گفت: با از دست دادن این درآمد هیچ اتفاقی برای کسی نیفتد و قدرت خرید و رشد اقتصادی مانند گذشته باشد.

مدنی زاده افزود: با توجه به اینکه درآمد‌های نفتی از بودجه کم شده است، بودجه باید کاری کند که کاهش قدرت خرید مردم تقسیط شود.

وی گفت: نمی‌توانیم بودجه‌ای معادل بودجه سال 96 با شرایطی که درآمد‌های نفتی کاهش یافته است ببندیم.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر اوراق مشارکت نیز برای جبران کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی منتشر کنیم به دلیل اینکه بازار بدهی عمق انتشار اوراق در این ابعاد را ندارد و عملیات بازار باز بانک مرکزی نیز نداریم انتشار این اوراق موثر نیست.

مدنی زاده گفت: پنج شش سال است که به بانک مرکزی برای عملیات بازار باز توصیه می‌شود، اما بانک مرکزی این کار را انجام نداده است.

وی افزود: در دو سال گذشته تلاش شده است که از بانک مرکزی استقراض نشود و در این مدت استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه وجود ندارد.

مدنی زاده گفت: رکود به دلیل کاهش درآمد نفتی امر محققی است و تنها کاری که می‌شود انجام داد کاهش اثر آن است و نمی‌توان این مسأله را حذف کرد.

هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این برنامه گفت: اصلاح ساختار به معنای واقعی در لایحه بودجه سال آینده دیده نمی‌شود و این لایحه تفاوتی با لایحه بودجه سال 98 ندارد.

وی افزود: منابع درآمدی بودجه سال 98 بهتر از لایحه بودجه سال 99 است.

قوامی گفت: کسری بودجه عملیاتی سال 99، 260 هزار میلیارد تومان است و با احتساب هزینه‌ها به رقم 360 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی افزود: کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده 100 هزار میلیارد تومان است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در بودجه سال آینده درآمد نفتی حدود 11 میلیارد دلار پیش بینی شده که یک سوم درآمد نفتی بودجه سال 98 است.

قوامی افزود: آنچه از فروش نفت عاید دولت می‌شود 48 هزار میلیارد تومان است در حالی که دولت می‌خواهد حدود 70 هزار میلیارد تومان کار عمرانی انجام دهد.

وی گفت: دولت 50 هزار میلیارد تومان نیز درآمد از محل مولدسازی دارایی‌های دولت پیش بینی کرده است، اما به دلیل عملکرد بسیار ضعیف دولت در بودجه سال 98 بعید است این رقم در سال 99 محقق شود.

قوامی افزود: برای افزایش درآمد‌های مالیاتی باید فضای کسب و کار مناسب شود.

وی گفت: نقدینگی کشور از مرز دو میلیون و صد هزار میلیارد تومان گذشته و بودجه نیز معادل نقدینگی کشور است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: نظام مالیاتی باید قوی عمل کند و معافیت‌های مالیاتی کم شود.

قوامی گفت: بحث عایدی بر سرمایه در صحن علنی مجلس مطرح شد، اما فضایی درست کردند و اجازه ندادند این طرح تصویب شود.

وی افزود: در بودجه سال آینده افزایش حقوق 15 درصد پیش بینی شده است در حالی که تورم سال آینده 40 درصد است و این موجب می‌شود انگیزه و بهره وری کارکنان کاهش یابد.

قوامی گفت: دولت می‌گوید 70 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی آورده است، اما اگر این رقم را با قیمت ثابت سال 91 محاسبه کنیم 70 هزار میلیارد تومان قدرت بسیار کمتری در مقایسه با بودجه عمرانی سال 91 دارد.

وی افزود: در تبصره 18 لایحه بودجه سال 99 به رونق تولید توجه شده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: افزون بر 70 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، شرکت‌های دولتی نیز موظف شده اند 200 هزار میلیارد تومان برای ایجاد یک میلیون شغل سرمایه گذاری کنند، اما این کار‌ها بستگی به محقق شدن بودجه دارد.

درباره ی ما

پایگاه خبری واگویه، خبرگزاری کلانشهر رشت

آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه

کاربر گرامی برای اطلاع از آخرین مطالب سایت، در خبرنامه واگویه عضو شوید.